محصول برچسب خورده با "تغییر جنسیت، اختلالات جنسی، ترانس سکشوآل، احکام فق"

بررسی تغییر جنسیت و مسایل فقهی فراروی آن

در اكثر نظامهاي حقوقي و نيز طبق نظر مشهور فقها، تغيير جنسيت در صورتي كه از لحاظ پزشكي ضرورت تشخيص داده شود، مجاز مي باشد. اما به رغم امکان پزشکی تغییر جنسیت و نظر مثبت فقها در خصوص آن و افزایش روزافزون متقاضیان چنین تغییری، حقوق موضوعه ایران در این خصوص قانون خاصی بصورت مصوب ندارد و نبود قانون و مقررات مدون در این زمینه بطور کامل ملموس میباشد. فقهاي شیعه و اهل سنت به طور ملموس و آشکار داراي تفاوت رأي و نظر هستند. تقریباً تمام فقها و حقوق دانان اهل سنت که در این زمینه اظهار نظر کرده اند، عمل تغییر جنسیت را حرام می دانند، این کار را نوعی کار غیر شرعی می دانند. اکثریت قریب به اتفاق فقهاي شیعه، تغییر جنسیت را در صورتی که ملازم با کارهاي حرام دیگري، مانند لمس و نظر حرام، نباشد جایز می دانند. از نظر آنان، ما دلیل و مدرکی بر حرمت تغییر جنسیت نداریم؛ و اساساً آیه 119 سوره نساء ، مورد استناد به بحث تغییر جنسیت مربوط نمی شود. تغيير جنسيت موجب جاري شدن قاعده درأ در آن دسته از جرايم حدي است كه مجازات آن از جنسي به جنس ديگر متفاوت است . اگر كسي قبل يا بعد از تغيير جنسيت مرتكب يكي از جرايم مستوجب قصاص يا ديه شود مشمول احكام جنسيتي خواهد بود كه در زمان ارتكاب جرم داراي آن وضعيت بوده است . اما اگر زن قبل از تغيير جنسيت مرتكب قتل زن ديگر شود ولي صدور حكم بعد از تغيير جنسيت باشد ، در رد ديه به وي قبل از قصاص اختلاف نظر وجود دارد. در خصوص تأثير تغيير جنسيت بر تعزيرات مي توان به تأثير آن بر جرايم مختص مردان و زنان اشاره كرد به طوري كه مرد بعد از تغيير جنسيت به دليل ارتكاب جرايم مختص مردان قابل مجازات نخواهد بود و همين طور زن بعد از تغيير جنسيت قابل مجازات نيست. پایان نامه ی پیش رو به بررسی تغییر جنسیت ومسائل فراروی آن می پردازد و همچنین به جواز یا حرمت تغییر جنسیت می پردازد . علاوه بر آن، برخی احکام فقهی مربوط به تغییر جنسیت مورد بررسی قرار می گیرد، مانند: بقاي ازدواج، مسألۀ مهریه، مسألۀ ارث، مسألۀ عده، مسألۀ عناوین خانوادگی و مسألۀ ولایت و سرپرستی کودکان ، هر یک از مسائل با تفصیل و توضیح بیش تري مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.