حقوق
بررسی اعتبار امر مختوم در امور مدنی با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر
اهمیت اعتبار امر مختوم براساس فکر و اندیشه مضاعف در منافع فردی و اجتماعی توجیه نموده اند. برابر بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی « چنان چه دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد»دادگاه مجدداً وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و براساس قاعده اعتبار امر مختوم اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید. در ایران امر قضاوت شده همواره در قوانین آیین دادرسی مدنی و نه در قانون مدنی پیش بینی شده است که مصریان این قاعده را حُجیُه الامر المقضی نامیده اند البته فقها نیز این امر را به نوعی مورد عنایت قرار داده اند، شناسایی اعتبار امر قضاوت شده در اسباب حکم، در حقوق ایران قابل دفاع نمی باشد. اثر اصلی اعتبار امر قضاوت شده در حقوق اسلام از بین حق اقامه دعوا است. در تحقیق حاضر شرایط حکمی که اعتبار امر مختوم استفاده می کند تعیین می شود و شرایط استناد به قاعده اصل نسبی بودن آن و اتحاد مسائل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اعتبار امر مختوم در امور مدنی ایران و مصر و بازتاب آن در حقوق کنونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بررسی اقتصادی عقود رایگان
در قراردادهای مبتنی بر عقود رایگان، غبن راه ندارد؛ زیرا این قراردادها یا رایگان هستند که در این صورت به طور کلی مفهوم ضرر منتفی است، یا اینکه مبتنی بر مسامحه هستند که در این فرض عرف از حد معقولی از ضرر را ناروا نمی¬داند. در قرارداد معوض، همین که بنابر مسامحه باشد، در حکم عقدی است که غبن در ان ساقط شده است. بر فرض این که اجرای تعهدات رایگان موجب تسهیل شناسایی ارزش از نظر واهب و متهب شوند، ولی موضوع اصلی در تحلیل اقتصادی این است که آیا میزان سود اجتماعی ناشی از اجرای تعهدات رایگان از هزینه های اجتماعی بیشتر است. تعهدات رایگان در فرضی که هزینه های اجرا بیشتر از سود اجرای آنها باشد، نباید اجرا شوند. زیرا اجرای تعهدات هزینه¬های اداری دارد که آنها را به طور عمده جامعه می¬پردازد. با وجود این، پذیرش این استدلال دشوار به نظر می¬رسد. زیرا صرف منابع قضایی در هر قضیه بدون رعایت ماهیت تعهدات صرف می¬شوند.
بررسي تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران
رضایت مجنی علیه در اکثر کتب حقوقی در قسمت عوامل موجهه جرم بحث می شود. علتش هم این است که در بعضی از جرائم ، عدم رضایت مجنی علیه از ارکان اختصاصی جرم است و با رضایت مجنی علیه یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم از بین میرود و طبیعتا جرمی تحقق نخواهد یافت؛. همچنین در مواردی بی آنکه یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم خدشه دار گردد رضایت مجنی علیه، موجب عدم رضایت مباشر جرم می گردد. در این صورت می توان گفت که یک علت توجیه کننده دخالت کرده است که ریشه این توجیه را در اجازه ضمنی قانونی باید جستجو کرد. قوانین جزایی تنها برای حمایت از حقوق خصوصی اشخاص بوجود نیامده است و تعیین مجازات علی الاصول و در شرایط عام برای دفاع از منافع خصوصی ایجاد نشده و قوانین جزایی بیشتر در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده اند و اساساً در مسائل عمومی اشخاص نمی توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع سازند و تنها شارع و لااقل مقنن است که میتواند امری را مجاز یا ممنوع سازد و حقوق جزا که حافظ نظم و منافع عمومی است و با رضایت افراد تغییر ماهیت و جهت نمی دهد.در جرائم غیرقابل گذشت اعلام شکایت و تعقیب قضیه رضایت و گذشت بزه دیده تاثیری نداشته و تعقیب قضیه را موقوف نمی نماید. قانونگذار حقوق و منافع بزه دیده را در مرحله بعد از صدور حکم و تجدید نظر نیز مدنظر قرار داده است. در جرائم قابل گذشت بعد از صدور حکم، در صورت انصراف شاکی و اعلام رضایت نامبرده اجرای حکم موقوف می شود و در جرائم غیرقابل گذشت، رضایت مدعی خصوصی و بزه دیده از موجبات تخفیف محسوب شده و محکوم می تواند با توجه به رضایت واعلام گذشت بزه دیده از دادگاه تقاضای اعمال تخفیف نماید. در این پایان نامه، به نقش و جایگاه و تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران براساس روش تحقیق تحلیلی و توصیفی بر پایه تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود، پرداخته خواهد شد.
بررسی تطبیقی ارث زن از دیدگاههای اهل سنت و اهل تشیع
توارث زوجه از چند جهت مورد بررسی قرار گرفت. 1-شرایط ارث زوجه در قوانین اهل سنت و اهل تشیع چگونه است ؟2-در مواردی که زوجه تنها وارث میّت است و هیچیک از وارثان نسبی و سببی دیگر (بجز امام(ع)) در کنار او نیستند، تکلیف مازاد بر سهم زوجه چیست؟ به امام (و بیت‌المال) می‌رسد یا به زوجه رد می‌شود؟3- آیا میراث زوجه از همه ترکه میّت است: زمین، بنا، درخت و ... یا از بعض ترکه است؟ 4-اگر میراث زوجه از همه ترکه است از عین آنهاست یا از قیمت آنها و اگر از بعض ترکه است، باز آیا از عین است یا قیمت؟ 5- آیا میراث زوجه بین زوجه‌ای که از متوفی دارای فرزند است و زوجه‌ای که فاقد فرزند از متوفّی است تفاوتی هست یا خیر؟
بررسی تطبیقی حقوق اجتماعی سوء استفاده از حق در روابط زوجین از دیدگاه فقه عامه و شیعه
نظریهٔ «منع سوءاستفاده از حق» برای کنترل کیفیت اعمال حق و جلوگیری از تجاوز صاحبان حق وضع شده است. با عنایت به ماهیت حق، ملاحظه می‌شود که صاحبان حق به علت امتیاز ناشی از آن، دارای موقعیتی هستند که ممکن است با بهره‌گیری از آن، حق خود را به زیان دیگران به کار ببرند و با این اقدام، محدودیت‌ها و ضررهایی برای دیگران به وجود آورند. لذا نظریهٔ «سوءاستفاده از حق» به عنوان یک نظریهٔ مترقی و وسیلهٔ مؤثر برای کنترل حق، ارائه گردیده است. عواطف عمیق زوجین به یکدیگر و محبت فطری پدر و مادر به فرزندان منشأ شکل گیری مهم‌ترین و بنیادی‌ترین گروه انسانی یعنی خانواده می‌شود. با توجه به همبستگی حقوقی در بین اعضای خانواده که شامل حق و تکلیف نسبت به یکدیگر می‌باشد، ممکن است یکی از اعضاء آن از حقی که در مورد سایراعضاء دارد سوء استفاده نماید. لذا به علت اهمیت موضوع«سوء استفاده از حق» در تحقیق حاضر، به تعریف، مصادیق، مبانی فقهی و حقوقی سوء استفاده از حق در حقوق خانواده پرداخته شده است. در قسمت تعاریف از نظر لغوی و اصطلاحی سوء استفاده از حق در حقوق خانواده ارائه گردیده است. همچنین در مبحث مبانی، به ذکر آیات و روایات دال بر منع سوء استفاده از حق به تأکید قاعده « لاضرر و لاضرار فی الاسلام» پرداخته شده است و این قاعده از چنان گستردگی برخوردار بوده که نظریه منع سوء استفاده از حق را نیز شامل می‌شود. نظر فقهای شیعه و سنی معیار اصلی در سوء استفاده از حق وقوع ضرر می‌باشد. اگرچه در بحث سوء استفاده از حق و منع اضرار به آیه‌های قرآن کمتر توجه شده است اما به نظر می‌رسد آیه‌های مختلف قرآن با مبانی گوناگونی مانند منع اضرار و اصل رعایت حسن نیت در اجرای حقوق و تعهدات ، اصول شفافی را در موضوع سوء استفاده از حق ارائه می‌کند. مصادیق سوء استفاده ازحق در حقوق خانواده که اختصاراً عبارتند از: حق ریاست شوهر، حق تمکین، حق طلاق، حق حمل و شیر دادن، حق ولایت در ازدواج صغیر و صغیره و...علاوه بر شمارش، از نظر فقه و قانون مورد بررسی قرار می‌گیرند و به طور کلی از ضمانت‌های اجرایی در کنترل اعمال حق می‌توان به مسئولیت مدنی، تعزیر، ابطال حق ناشی از سوء استفاده از حق، محدودیت صلاحیت اعمال حق اشاره نمود.
بررسی تطبیقی حقوق اقتصادی زنان در اسلام و جوامع غربی( انگلستان و فرانسه)
بررسی حقوق اقتصادی زن از دیدگاه مکاتب اسلامی و غربی برای پاسخگویی به افراط و تفریط های موجود در این زمینه امری لازم و ضروری است . زن با توجه به پذیرش نقش های گوناگون در اجتماع از حقوقی برخوردار است ولی آنچه ما به دنبال آن هستیم توصیف جامعي است که فرهنگ اسلامی و غربی از نظر ارزش و حقوق اقتصادی از شخصیت زن مسلمان و غیر مسلمان ارائه داده است . لذا جهت بررسی دقیق موضوع به آیات قرآن ، روایات ، دیدگاه فقهای شیعه و سنی ، قوانین جمهوری اسلامی ایران و حقوق مدنی کشورهای انگلستان و فرانسه به عنوان منتخبی از جوامع غربی پرداخته و استقلال حقوق اقتصادی زن از نظر فقه و حقوق اسلامی و مکاتب غربی مورد بررسی قرار گرفته و این مسئله به اثبات رسیده که در پی تحولات اجتماعی و فمینیستی با شعار تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض بین آنها در چند دهه اخیر در کشورهای غربی، قوانینی به تصویب رسید .انتظار می‌رفت این قوانین بتواند حقوق اقتصادی زنان در خانواده را تامین نماید. اما تغییر و تحول این قوانین به طور مداوم نشان می‌دهد که این قوانین هنوز نتوانسته جوابگوی نیازهای واقعی زنان باشد.حال آنکه قوانین فقهی اسلام قرن‌هاست زنان را در مالکیت و تصرف نسبت به اموال مکتسبه خویش مستقل دانسته و زوج را ملزم به تامین نیازهای زوجه با رعایت اصول اخلاقی می‌نماید.
- 1
- 2