دانشگاهی
نابترین و بروترین پروژه ها و مطالب دانشگاهی
بررسی تطبیقی قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده بین ایران و مالزی
در این پایان‌نامه به‌منظور دستیابی به نقشه راه جهت اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و رویه‌های اجرایی آن در ایران بررسی مؤلفه‌های اجرایی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور مالزی و مقایسه تطبیقی آن با ایران مدنظر قرار گرفته است. یافته‌ها حاکی از آن است که مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران همانند کشور منتخب از نوع مصرفی و مبتنی بر اصل مقصد است. ملاک ثبت نام در کشور مالزی گردش مالی سالانه یا گردش مالی مشمول مالیات سالانه است، در حالیکه در ایران علاوه بر استفاده از این معیارها ماهیت فعالیتهای اقتصادی نیز به کار می‌رود. به علاوه، نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده تقریباً در مالزی همانند ایران به صورت واحد میباشد. در کشورهایی که در ساختار نرخ مالیاتی آنها نرخهای تخفیفی وجود ندارد معمولاً دامنه کالاها و خدمات دارای معافیت بدون اعتبار گسترده تر است که این موضوع در کشور ایران مشاهده می‌شود.
بررسی تطبیقی مسئولیت ضامن در پرداخت مهریه در حقوق شیعه و عامه(اهل سنت)
نهاد مهريه از مختصات نظام حقوقي اسلام است و در ساير سيستم هاي حقوقي، مانند ندارد .درعقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. از نظر فقهی ، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوما باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد، بنابراین، شخص ثالثی غیر از زوج می تواند مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن استدر قالب شرط در عقد نکاح متبلور گردد . ضمان از پرداخت مهر مشمول قواعد عمومي عقد ضمان است؛ ولي نظر به جنبه عاطفي رابطه طرفين نكاح و تاثير مهر و تضمين آن بر بنيان خانواده موضوعاتي مطرح مي گردد كه نمي توان و نبايد براي حل آن به قواعد منطقي روي آورد. در اين تحقیق برآنيم تا ضمن مطالعه مباني و نظريات پيرامون تكليف مرد به پرداخت مهريه، رژيم حقوقي حاكم بر ضمانت از پرداخت مهريه را در در حقوق شیعه و عامه(اهل سنت) مطالعه نماييم.
بررسی تغییر جنسیت و مسایل فقهی فراروی آن
در اكثر نظامهاي حقوقي و نيز طبق نظر مشهور فقها، تغيير جنسيت در صورتي كه از لحاظ پزشكي ضرورت تشخيص داده شود، مجاز مي باشد. اما به رغم امکان پزشکی تغییر جنسیت و نظر مثبت فقها در خصوص آن و افزایش روزافزون متقاضیان چنین تغییری، حقوق موضوعه ایران در این خصوص قانون خاصی بصورت مصوب ندارد و نبود قانون و مقررات مدون در این زمینه بطور کامل ملموس میباشد. فقهاي شیعه و اهل سنت به طور ملموس و آشکار داراي تفاوت رأي و نظر هستند. تقریباً تمام فقها و حقوق دانان اهل سنت که در این زمینه اظهار نظر کرده اند، عمل تغییر جنسیت را حرام می دانند، این کار را نوعی کار غیر شرعی می دانند. اکثریت قریب به اتفاق فقهاي شیعه، تغییر جنسیت را در صورتی که ملازم با کارهاي حرام دیگري، مانند لمس و نظر حرام، نباشد جایز می دانند. از نظر آنان، ما دلیل و مدرکی بر حرمت تغییر جنسیت نداریم؛ و اساساً آیه 119 سوره نساء ، مورد استناد به بحث تغییر جنسیت مربوط نمی شود. تغيير جنسيت موجب جاري شدن قاعده درأ در آن دسته از جرايم حدي است كه مجازات آن از جنسي به جنس ديگر متفاوت است . اگر كسي قبل يا بعد از تغيير جنسيت مرتكب يكي از جرايم مستوجب قصاص يا ديه شود مشمول احكام جنسيتي خواهد بود كه در زمان ارتكاب جرم داراي آن وضعيت بوده است . اما اگر زن قبل از تغيير جنسيت مرتكب قتل زن ديگر شود ولي صدور حكم بعد از تغيير جنسيت باشد ، در رد ديه به وي قبل از قصاص اختلاف نظر وجود دارد. در خصوص تأثير تغيير جنسيت بر تعزيرات مي توان به تأثير آن بر جرايم مختص مردان و زنان اشاره كرد به طوري كه مرد بعد از تغيير جنسيت به دليل ارتكاب جرايم مختص مردان قابل مجازات نخواهد بود و همين طور زن بعد از تغيير جنسيت قابل مجازات نيست. پایان نامه ی پیش رو به بررسی تغییر جنسیت ومسائل فراروی آن می پردازد و همچنین به جواز یا حرمت تغییر جنسیت می پردازد . علاوه بر آن، برخی احکام فقهی مربوط به تغییر جنسیت مورد بررسی قرار می گیرد، مانند: بقاي ازدواج، مسألۀ مهریه، مسألۀ ارث، مسألۀ عده، مسألۀ عناوین خانوادگی و مسألۀ ولایت و سرپرستی کودکان ، هر یک از مسائل با تفصیل و توضیح بیش تري مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.