رضایت مجنی علیه در اکثر کتب حقوقی در قسمت عوامل موجهه جرم بحث می شود. علتش هم این است که در بعضی از جرائم ، عدم رضایت مجنی علیه از ارکان اختصاصی جرم است و با رضایت مجنی علیه یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم از بین میرود و طبیعتا جرمی تحقق نخواهد یافت؛. همچنین در مواردی بی آنکه یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم خدشه دار گردد رضایت مجنی علیه، موجب عدم رضایت مباشر جرم می گردد. در این صورت می توان گفت که یک علت توجیه کننده دخالت کرده است که ریشه این توجیه را در اجازه ضمنی قانونی باید جستجو کرد. قوانین جزایی تنها برای حمایت از حقوق خصوصی اشخاص بوجود نیامده است و تعیین مجازات علی الاصول و در شرایط عام برای دفاع از منافع خصوصی ایجاد نشده و قوانین جزایی بیشتر در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده اند و اساساً در مسائل عمومی اشخاص نمی توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع سازند و تنها شارع و لااقل مقنن است که میتواند امری را مجاز یا ممنوع سازد و حقوق جزا که حافظ نظم و منافع عمومی است و با رضایت افراد تغییر ماهیت و جهت نمی دهد.در جرائم غیرقابل گذشت اعلام شکایت و تعقیب قضیه رضایت و گذشت بزه دیده تاثیری نداشته و تعقیب قضیه را موقوف نمی نماید. قانونگذار حقوق و منافع بزه دیده را در مرحله بعد از صدور حکم و تجدید نظر نیز مدنظر قرار داده است. در جرائم قابل گذشت بعد از صدور حکم، در صورت انصراف شاکی و اعلام رضایت نامبرده اجرای حکم موقوف می شود و در جرائم غیرقابل گذشت، رضایت مدعی خصوصی و بزه دیده از موجبات تخفیف محسوب شده و محکوم می تواند با توجه به رضایت واعلام گذشت بزه دیده از دادگاه تقاضای اعمال تخفیف نماید. در این پایان نامه، به نقش و جایگاه و تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران براساس روش تحقیق تحلیلی و توصیفی بر پایه تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود، پرداخته خواهد شد.