پایان نامه
بررسی تطبیقی ارث زن از دیدگاههای اهل سنت و اهل تشیع
توارث زوجه از چند جهت مورد بررسی قرار گرفت. 1-شرایط ارث زوجه در قوانین اهل سنت و اهل تشیع چگونه است ؟2-در مواردی که زوجه تنها وارث میّت است و هیچیک از وارثان نسبی و سببی دیگر (بجز امام(ع)) در کنار او نیستند، تکلیف مازاد بر سهم زوجه چیست؟ به امام (و بیت‌المال) می‌رسد یا به زوجه رد می‌شود؟3- آیا میراث زوجه از همه ترکه میّت است: زمین، بنا، درخت و ... یا از بعض ترکه است؟ 4-اگر میراث زوجه از همه ترکه است از عین آنهاست یا از قیمت آنها و اگر از بعض ترکه است، باز آیا از عین است یا قیمت؟ 5- آیا میراث زوجه بین زوجه‌ای که از متوفی دارای فرزند است و زوجه‌ای که فاقد فرزند از متوفّی است تفاوتی هست یا خیر؟
بررسی تطبیقی حقوق اجتماعی سوء استفاده از حق در روابط زوجین از دیدگاه فقه عامه و شیعه
نظریهٔ «منع سوءاستفاده از حق» برای کنترل کیفیت اعمال حق و جلوگیری از تجاوز صاحبان حق وضع شده است. با عنایت به ماهیت حق، ملاحظه می‌شود که صاحبان حق به علت امتیاز ناشی از آن، دارای موقعیتی هستند که ممکن است با بهره‌گیری از آن، حق خود را به زیان دیگران به کار ببرند و با این اقدام، محدودیت‌ها و ضررهایی برای دیگران به وجود آورند. لذا نظریهٔ «سوءاستفاده از حق» به عنوان یک نظریهٔ مترقی و وسیلهٔ مؤثر برای کنترل حق، ارائه گردیده است. عواطف عمیق زوجین به یکدیگر و محبت فطری پدر و مادر به فرزندان منشأ شکل گیری مهم‌ترین و بنیادی‌ترین گروه انسانی یعنی خانواده می‌شود. با توجه به همبستگی حقوقی در بین اعضای خانواده که شامل حق و تکلیف نسبت به یکدیگر میباشد، ممکن است یکی از اعضاء آن از حقی که در مورد سایراعضاء دارد سوء استفاده نماید. لذا به علت اهمیت موضوع«سوء استفاده از حق» در تحقیق حاضر، به تعریف، مصادیق، مبانی فقهی و حقوقی سوء استفاده از حق در حقوق خانواده پرداخته شده است. در قسمت تعاریف از نظر لغوی و اصطلاحی سوء استفاده از حق در حقوق خانواده ارائه گردیده است. همچنین در مبحث مبانی، به ذکر آیات و روایات دال بر منع سوء استفاده از حق به تأکید قاعده « لاضرر و لاضرار فی الاسلام» پرداخته شده است و این قاعده از چنان گستردگی برخوردار بوده که نظریه منع سوء استفاده از حق را نیز شامل می‌شود. نظر فقهای شیعه و سنی معیار اصلی در سوء استفاده از حق وقوع ضرر میباشد. اگرچه در بحث سوء استفاده از حق و منع اضرار به آیه‌های قرآن کمتر توجه شده است اما به نظر می‌رسد آیه‌های مختلف قرآن با مبانی گوناگونی مانند منع اضرار و اصل رعایت حسن نیت در اجرای حقوق و تعهدات ، اصول شفافی را در موضوع سوء استفاده از حق ارائه می‌کند. مصادیق سوء استفاده ازحق در حقوق خانواده که اختصاراً عبارتند از: حق ریاست شوهر، حق تمکین، حق طلاق، حق حمل و شیر دادن، حق ولایت در ازدواج صغیر و صغیره و...علاوه بر شمارش، از نظر فقه و قانون مورد بررسی قرار می‌گیرند و به طور کلی از ضمانت‌های اجرایی در کنترل اعمال حق می‌توان به مسئولیت مدنی، تعزیر، ابطال حق ناشی از سوء استفاده از حق، محدودیت صلاحیت اعمال حق اشاره نمود.
بررسی تطبیقی حقوق اقتصادی زنان در اسلام و جوامع غربی( انگلستان و فرانسه)
بررسی حقوق اقتصادی زن از دیدگاه مکاتب اسلامی و غربی برای پاسخگویی به افراط و تفریط های موجود در این زمینه امری لازم و ضروری است . زن با توجه به پذیرش نقش های گوناگون در اجتماع از حقوقی برخوردار است ولی آنچه ما به دنبال آن هستیم توصیف جامعي است که فرهنگ اسلامی و غربی از نظر ارزش و حقوق اقتصادی از شخصیت زن مسلمان و غیر مسلمان ارائه داده است . لذا جهت بررسی دقیق موضوع به آیات قرآن ، روایات ، دیدگاه فقهای شیعه و سنی ، قوانین جمهوری اسلامی ایران و حقوق مدنی کشورهای انگلستان و فرانسه به عنوان منتخبی از جوامع غربی پرداخته و استقلال حقوق اقتصادی زن از نظر فقه و حقوق اسلامی و مکاتب غربی مورد بررسی قرار گرفته و این مسئله به اثبات رسیده که در پی تحولات اجتماعی و فمینیستی با شعار تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض بین آنها در چند دهه اخیر در کشورهای غربی، قوانینی به تصویب رسید .انتظار می‌رفت این قوانین بتواند حقوق اقتصادی زنان در خانواده را تامین نماید. اما تغییر و تحول این قوانین به طور مداوم نشان می‌دهد که این قوانین هنوز نتوانسته جوابگوی نیازهای واقعی زنان باشد.حال آنکه قوانین فقهی اسلام قرن‌هاست زنان را در مالکیت و تصرف نسبت به اموال مکتسبه خویش مستقل دانسته و زوج را ملزم به تامین نیازهای زوجه با رعایت اصول اخلاقی می‌نماید.
بررسی تطبیقی راهبرد آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران در دوران بوش پسر و باراک اوباما
بررسی تطبیقی سیاست هسته‌ای خارجی بوش و اوباما در قبال ایران، تلاشی است برای یافتن نقاط مبهم در چگونگی شکل‌گیری پروندۀ هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی اتمی و ارجاع آن به شورای امنیت و اعمال تحریم‌های ظالمانه و گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران. این پژوهش در پی یافتن تفاوت‌ها و شباهت‌های برخورد دولت جمهوری‌خواه و دولت دموکرات در موضوع هسته‌ای در قبال ایران است. بررسی نظریه‌های بازدارندگی و دیپلماسی در ابتدای امر برای یافتن چارچوبی نظری برای تطبیق این سیاست‌هاست. در ادامه به شیوه‌ای تطبیقی، روند کلی پروندۀ هسته‌ای ایران و حاشیه‌های آن و البته برخی جزئیات مهم مورد بررسی قرار گرفته است. پروندۀ هسته‌ای ایران، مسئله هسته‌ای آمریکا نبوده است، بلکه بهانه و نمادی از تلاش این کشور برای روشن شدن وضعیتش در قبال جمهوری اسلامی ایران است. جنگ، براندازی یا توافق. یک¬جانبه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی اگرچه در این تحقیق به عنوان پیش‌فرض‌های اعمال سیاست‌های بوش و اوباما در قبال پروندۀ هسته‌ای ایران در نظر گرفته شده است، اما در ادامه هر کدام از این دو رئیس‌جمهور بسته به شرایط بین‌المللی آمریکا و همچنین شرایط سیاسی داخلی ایران از موضع خود عدول می‌کنند، بوش یک¬جانبه‌گرا حاضر به استفاده از نوعی چندجانبه‌گرایی می‌شود و اوباما که در ابتدا از چندجانبه‌گرایی سخن می‌گفت، بلافاصله بعد از شروع به کارش در کاخ سفید به یک¬جانبه‌گرایی در پرونده ایران روی آورد و سه ماه بعد به دلیل شرایط سیاسی داخلی ایران، چندجانبه‌گرایی را در قبال ایران و پروندۀ هسته‌ای کشورمان در پیش گرفت، آن هم با تمام قوا.
بررسی تطبیقی قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده بین ایران و مالزی
در این پایان‌نامه به‌منظور دستیابی به نقشه راه جهت اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و رویه‌های اجرایی آن در ایران بررسی مؤلفه‌های اجرایی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور مالزی و مقایسه تطبیقی آن با ایران مدنظر قرار گرفته است. یافته‌ها حاکی از آن است که مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران همانند کشور منتخب از نوع مصرفی و مبتنی بر اصل مقصد است. ملاک ثبت نام در کشور مالزی گردش مالی سالانه یا گردش مالی مشمول مالیات سالانه است، در حالیکه در ایران علاوه بر استفاده از این معیارها ماهیت فعالیتهای اقتصادی نیز به کار می‌رود. به علاوه، نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده تقریباً در مالزی همانند ایران به صورت واحد میباشد. در کشورهایی که در ساختار نرخ مالیاتی آنها نرخهای تخفیفی وجود ندارد معمولاً دامنه کالاها و خدمات دارای معافیت بدون اعتبار گسترده تر است که این موضوع در کشور ایران مشاهده می‌شود.
بررسی تطبیقی مسئولیت ضامن در پرداخت مهریه در حقوق شیعه و عامه(اهل سنت)
نهاد مهريه از مختصات نظام حقوقي اسلام است و در ساير سيستم هاي حقوقي، مانند ندارد .درعقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. از نظر فقهی ، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوما باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد، بنابراین، شخص ثالثی غیر از زوج می تواند مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن استدر قالب شرط در عقد نکاح متبلور گردد . ضمان از پرداخت مهر مشمول قواعد عمومي عقد ضمان است؛ ولي نظر به جنبه عاطفي رابطه طرفين نكاح و تاثير مهر و تضمين آن بر بنيان خانواده موضوعاتي مطرح مي گردد كه نمي توان و نبايد براي حل آن به قواعد منطقي روي آورد. در اين تحقیق برآنيم تا ضمن مطالعه مباني و نظريات پيرامون تكليف مرد به پرداخت مهريه، رژيم حقوقي حاكم بر ضمانت از پرداخت مهريه را در در حقوق شیعه و عامه(اهل سنت) مطالعه نماييم.